تشكل الأعمال اللوجستية في السعودية إحدى القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد السعودي، حيث يمنح هذه النوع من الأعمال انتعاشاً للاقتصاد المحلي بسبب ارتباطه بشبكة أعمال داخل وخارج البلاد على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ما هي آثار الأعمال اللوجستية على الاقتصاد في المملكة؟
حدد المحللين الاقتصاديين والعاملين في قطاع الأعمال اللوجستية عدة آثار إيجابية لهذا القطاع الحيوي على اقتصاد البلاد وهذه الآثار هي:
1-تعزيز حركة التجارة الخارجية:
تؤدي الأعمال اللوجستية دوراً بارزاً في تسهيل حركة البضائع بين السعودية وباقي دول العالم.
الأمر الذي يزيد من حجم التجارة الدولية ويُساعد في تنويع الاقتصاد.
2-توفير فرص عمل:
يوفر قطاع الأعمال اللوجستية عدداً ضخماً من الوظائف في شتى المجالات سيما النقل والتخزين والإدارة وخدمة العُملاء.
حيث يُساهم ذلك في تخفيض نسب البطالة وتعزيز مُعدلات النمو الاقتصادي.
3-تحسين الكفاءة التشغيلية:
التقدم في التقنيات اللوجستية مثل استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأتتمة.
إذ يساعد الشركات على تحسين كفاءة عملياتها وتخفيض التكاليف التشغيلية مما يساهم في زيادة الربحية.
4-استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية:
تجذب البنية التحتية القويّة والفعّالة في قطاع اللوجتسيات الاستثمارات المحلية والدولية.
وبالتالي تعزيز التنمية الاجتماعية وخلق بيئة تجارية تنافسية.
5-تحسين سلاسل التوريد:
يساهم النظام اللوجستي القومي في تحسين أعمال سلاسل التوريد.
مما يضمن توفير منتجات ومواد خام بشكل مستمر وسريع.
بهدف مواصلة أعمال الإنتاج وتطوير الأعمال الصناعية السعودية.
6-تنمية المناطق النائية:
إن تطوير شبكات النقل والبنية التحتية واللوجستية في المناطق النائية داخل المملكة يساعد في تحفيز التنمية الاقتصادية فيها ويعزز من التوازن الإقليمي.
7-تعزيز الناتج المحلي:
ساهمت الأعمال اللوجستية في دعم الاقتصاد السعودي بشكل كبير وتصل مساهمتها إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي هذا يعكس أهمية هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي والتجارة في المملكة.
